المرأة العاملة
banner

ترأس وفد الاتحاد سعادة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعضوية كل من يوسف عبيد النعيمي رئيس غرفة رأس الخيمة، وسعيد بن ناصر التلاي رئيس غرفة ام القيوين، وخليفة خميس مطر رئيس غرفة الفجيرة، ومحمد احمد النعيمي الامين العام المساعد لاتحاد الغرف وعدد من اعضاء مجالس ادارات الغرف وكبار اصحاب الأعمال بالدولة فضلا الى مجلس سيدات أعمال الإمارات ممثلا بعائشة راشد آل علي النائب الثاني لرئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات ويسرى صالح اليافعي والدكتور عائشة السيار وهدى المرباطي. 

وأكد العويس، ان المشاركة بمنتدى الخليج الاقتصادي اتاحة لدولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من الانفتاح االخليجي على العالم بتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات خصوصاً التجارية والاستثمارية فضلا الى انه يُعد فرصة جيدة لإقامة شراكات تجارية بين القطاع الخاص في الإمارات ونظيرائه الخليجين، مؤكداً تطلع اتحاد الغرف والقطاع الخاص الإماراتي إلى فتح المزيد من قنوات التعاون والتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في المجالات الاقتصادية والصناعية والتنموية، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن بيئة الإمارات الاستثمارية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية نظراً لتوافر القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار، فضلاً عن كون دولة الإمارات العربية المتحدة تعد بوابة الدخول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وانطلاقها الى دول شرق اسيا وشمال افريقيا. 

وقد دعا منتدى الخليج الاقتصادي الأول في ختام فعالياته القطاع الخاص إلى دعم مشروع «خلجنة الوظائف». كما ضمت قائمة توصيات المنتدى 7 محاور رئيسية تطالب بتفعيل قرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الصادر في 5 مايو 2009، بشأن مشاركة القطاع الخاص في اللجان الفنية المتخصصة وإبداء الرأي في القوانين والتشريعات الاقتصادية قبل إقرارها مع تفعيل كافة القرارات والقوانين ذات الصلة مع تخصيص نسبة من الصناديق السيادية بدول المجلس لمشروعات التنمية الصناعية. 

مع تشجيع إقامة الصناعات الخليجية التكاملية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا المتطورة فضلاً عن تيسير وتسهيل الاجراءات الجمركية بين دول المجلس من خلال توحيد الاجراءات وازالة المعوقات مع بناء شبكة الكترونية موحدة. وازالة كافة المعوقات والعراقيل التي تحول دون تسهيل ممارسة الأعمال بدول المجلس.

واقترح المشاركون في المنتدى بناء قاعدة معلوماتية حديثة ومتطورة وفق الأطر والمعايير الاحصائية الدولية، بما يحقق الشفافية والتحديث المستمر للبيانات والمعلومات إلى جانب إنشاء هيئة عليا للتدريب والتأهيل تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لتأهيل القيادات الخليجية الشابة، والإسهام في تلبية احتياجات سوق العمل بالاضافة إلى إنشاء أمانة عامة دائمة لتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي مع توصية مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بعقده بصفة دورية وتشكيل لجنة من الاتحادات والغرف الأعضاء لمتابعة توصيات منتدى الخليج الاقتصادي.

وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، في تصريحات صحفية أهمية منتدى الخليج الاقتصادي والتي تنبع من انه يقام لأول مرة، وأيضا توقيت انعقاده الذي يسبق انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في منتصف الشهر المقبل، مؤكدا أن توصيات المنتدى سوف ترفع الى الأمين العام لمجلس التعاون لرفعها الى القمة الخليجية.

وأعرب عن ثقته بدعم قادة دول مجلس التعاون الخليجي للقطاع الخاص وبتوصيات القطاع الخاص، ولكننا نتمنى من المسؤولين في الاجهزة الحكومية بدول المجلس تطبيق وتنفيذ القرارات.

وأشار الى أن مطالب القطاع الخاص الخليجي هي ذاتها منذ منذ انشاء مجلس التعاون منذ 30 عاما الى اليوم فالمطالبات تتكرر كل عام، وهنالك قرار بإنشاء السوق الخليجية المشتركة والمنطقة الجمركية الواحدة ولكن حتى اليوم لا نشعر أن هنالك تفعيلا لهذه القرارات، ومن هنا جاء انعقاد المنتدى لمعرفة العوائق التي تقف وراء عدم تنفيذ هذه القرارات. وأضاف: «هنالك جهات حكومية وصغار موظفين بدول المجلس يتلكؤون بعملهم ويضعون عراقيل وحواجز امام تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، لافتا الى أن هذه العوائق ستزول قريبا.

وقال: إن أهم ما نسعى اليه هو تحقيق السوق الخليجية المشتركة بالكامل وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، مضيفا: «إذا حصلنا على ذلك فإن الاقتصاد بدول الخليج سيكون بخير والتبادل التجاري سيتضاعف ونحن نرى أن التبادل التجاري حاليا غير كاف ويجب أن يتضاعف في السنوات المقبلة». وأشار الى أنه سيتم التقرير خلال اجتماع اتحاد الغرف الخليجية في 7 ديسمبر المقبل ما اذا كان المنتدى سيكون سنويا او دوريا مرة واحدة كل عامين، كما سنقرر ما اذا كان المنتدى سيعقد بشكل دائم في الدوحة أم سيتنقل بين العواصم الخليجية، وسوف يتم وضع حجر الاساس للمقر الدائم لاتحاد الغرف الخليجية في مدينة الدمام في 7 ديسمبر المقبل.

وأكد أن المشاركة بالمنتدى كانت جيدة ونوعية، وأنه استقطب رجال أعمال متميزين ورجال اقتصاد وخبراء، مشيرا الى ان عدد الاشخاص الذين حضروا في الافتتاح بلغ نحو 800 شخص، كما شهدت جلسات العمل حضورا كبيرا.

الجلسة الثالثة بمنتدى الخليج الاقتصادي تناقش الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية

تناولت الجلسة الثالثة في منتدى الخليج الاقتصادي الأول الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي حيث ناقشت الجهود المبذولة للإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون ومختلف الأجهزة من خلال السلطات التنفيذية والتشريعية، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 

وقال الدكتور جاسم المناعي الرئيس السابق لصندوق النقد العربي، في الجلسة التي عقدت تحت عنوان “الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي”أعتقد أن الظروف الحالية التي نمر بها تستدعي الاصلاح، خصوصا أن بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعاني من عجز في موازناتها”. 

ودعا إلى تقنين بند الدعم، حتى يحقق الأهداف التي وضع من أجلها، حيث تشير الإحصاءات إلى أن معظم الدعم يذهب الى غير مستحقيه، والى فئات ليست بحاجة ماسة لهذا الدعم ولهذا يجب اعادة النظر به. 

وقال إن ثمة جانبا آخر في موضوع الإصلاحات يتعلق بتحقيق تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن النفط يمثل نحو 90 في المائة من ايرادات الموازنة في دول المجلس و85 في المائة من صادراتها.. وأن هذه المؤشرات تدل على أهمية عمل إصلاحات وإفساح المجال بصورة أكبر للمشاريع ذات التنوع والتي هي مهمة للاقتصاد وتوفر فرص عمل. 

وقال إن المشاريع الضخمة تتميز بكثافة رأسمالية أكثر من توفيرها لكثافة الأيدي العاملة، ومن ثم يجب اعطاء الاهتمام بصورة اكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حتى يتم توفير المزيد من فرص العمل. 

وأوضح أن مشكلة التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست مشكلة بحد ذاتها، مضيفا أن الإشكالية الكبرى هي مسألة التشريعات الخاصة بقدرة هذه المشروعات على الحصول على التمويل، وأنه من الاهمية أن تتم طمأنة البنوك عند إقراضها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جهتها تناولت السيدة دعاء سلطان الحربان، مدير الاحصاءات السكانية والاجتماعية بالمركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مراحل تطور العمل الإحصائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك.

وأكدت أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في موضوع تقنية المعلومات والاتصالات، خاصة وان له دورا هاما في اصلاح البنية المعلوماتية لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يخدم العمل الاحصائي المشترك وبالتالي التنمية الاقتصادية في دول المجلس، معربة عن املها في زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية الابتكار والبحث والتطوير. 

وأكدت الحربان على أهمية عامل الاحصاء في الوصول الى الارقام الحقيقية للوقوف على البيانات الاساسية التي تساهم بشكل كبير في وضع حلول للمشكلات التي تواجه دول الخليج العربي. 

ولفتت إلى محورية عمل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث إن قطاع الأعمال يجب ان يحصل على معلومات واحصائيات دقيقة من اجل اتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة، وتطوير أعماله واستثماراته المختلفة. 

واشارت الى ان القطاع الخاص شريك اساسي في كل عمل تنموي، وفي العملية الاحصائية، مؤكدة أن نجاح أي سياسات وبرامج لا يتحقق دون عمل متسق ودقيق في جمع البيانات والاحصائيات. 

وقالت إن من الأهداف الرئيسية للمركز بناء وتعزيز القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول المجلس لمواكبة المتطلبات الإحصائية على مستوى دول المجلس خصوصاً وعلى المستوى الدولي عموما، وتعزيز وتحسين نوعية وكمية المنتجات الإحصائية بشكل مستدام، وإبراز إقليم دول المجلس كتكتل اقتصادي واجتماعي موحد. 

وذكرت أن من بين تلك الأهداف كذلك تطوير وتوسيع وتسويق النشر الإحصائي وبناء برامج عمل مشتركة بين المراكز الإحصائية الوطنية والمركز الإحصائي الخليجي وتوحيد الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية في دول المجلس مع احتياجات البرامج الإحصائية المشتركة حسب أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة الى بناء ثقافة إحصائية ورفع الوعي الإحصائي وتعزيز الاستخدام الفعلي والصحيح للبيانات والمعلومات الإحصائية في صنع القرار ورسم السياسات في دول المجلس. 

وبيّنت أن هناك 11 مشروعا إحصائيا خليجيا مشتركا، هي الحسابات القومية، والإحصاءات النقدية والمالية وإحصاءات ميزان المدفوعات والأرقام القياسية للأسعار والمؤشرات الاقتصادية قصيرة المدى والتجارة الخارجية وإحصاءات العمل والطاقة والبيئة ومؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة والتعداد التسجيلي الموحد 2020 وتعزيز استخدام قواعد البيانات الإدارية للأغراض الإحصائية، والمعايير والتصانيف والمنهجيات الإحصائية وجودة البيانات، والسياحة.

الجلسة الرابعة لمنتدى الخليج الاقتصادي تبحث مستقبل الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة

تناولت الجلسة الرابعة لمنتدى الخليج الاقتصادي، الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، حيث تناولت أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية التعامل مع التحديات الرئيسية مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة. 

وتناول المتحدثون خلال الجلسة قضايا توطين الوظائف لمواطني دول المجلس والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، ومحاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، وتمكين المرأة من العمل في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف والعمل على تشجيع ريادة الأعمال انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية. 

وتطرق السيد نجيب الشامسي المدير العام لمكتب شؤون الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، إلى ما يشهده العالم من تحولات في المفاهيم الاقتصادية وضرورة مواكبة دول مجلس التعاون هذه التغيرات حتى يكون لها دور في صناعة القرار العالمي.

واستعرض أهمية الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة في انسياب السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التجارة البينية وقال إن الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة فتحا الباب على مصراعيه حتى يكون القطاع الخاص الخليجي شريكا فاعلا في القضايا التنموية الخليجية. 

من جانبه قال السيد عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الهدف من قيام الاتحاد الجمركي الخليجي الذي تم الإعلان عنه في العام 2003، هو الوصول إلى تعرفة خليجية موحدة، ووجود قانون جمركي يطبق في جميع منافذ دول مجلس التعاون الخليجي، ووضع إجراءات جمركية موحدة، منبها إلى أن الامانة العامة لمجلس التعاون كلفت بتحسين أداء الاتحاد الجمركي خاصة فيما يتعلق بانسياب السلع، إضافة إلى التدرج في الغاء بعض الحواجز الجمركية. 

وأشار إلى أن حجم التجارة البينية في دول مجلس التعاون بلغت في العام 1983 نحو 5 مليارات دولار، وارتفعت بفضل الاتحاد الجمركي الى نحو 126 مليار دولار في العام 2014 ثم إلى 146 مليار دولار فيما مضى من العام الجاري، ويتوقع أن تصل إلى أكثر من 150 مليار دولار في العام المقبل.

وأوضح السيد عبدالله الشبلي أن النفط والغاز يمثل نحو 80 في المائة من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يفسر أن التجارة البينية تبلغ نحو 10 في المائة فقط من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي، منوها بأنه عند احتساب النفط والغاز فإن نسبة التجارة البينية تصبح أكبر بكثير بل وتعادل مثيلاتها في التكتلات العالمية الأخرى. 

وأضاف أن وثيقة السوق الخليجية المشتركة صدرت في العام 2007، وهي تعني المساواة في المواطنة الاقتصادية وبالتالي امتلاك نفس الحقوق والواجبات، وإن منطقة التجارة الحرة يستفيد منها المصدرون ورجال الأعمال، بينما يستفيد التجار بشكل أساسي من الاتحاد الجمركي. 

لكنه ذكر أن الاستفادة من السوق الخليجية المشتركة لا تقتصر على هذه الفئة، بل تشمل ايضا جميع المواطنين وهي تتيح لكل الباحثين عن العمل ممارسة العمل في الدول الخليجية الأخرى والاستفادة من الخدمات كالتقاعد والتأمين الصحي وغيرها، وقال إن الحرفيين أيضا يستطيعون ممارسة حرفهم في الدول الأعضاء. 

ونبه إلى أن السوق الخليجية المشتركة تهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي وأن مجالاتها تشمل الاقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية وتملك العقارات وتنقل رؤوس الأموال والاستفادة من الخدمات الصحية والتأمينية. 

من جانبه تناول السيد عبدالحكيم الشمري وهو من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بعض السلبيات حول تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي، وأشار إلى تزاحم الشاحنات التي تنقل البضائع عند المراكز الحدودية في الدول الخليجية بسبب قلة الكوادر الجمركية في المنافذ الحدودية البرية، بالإضافة الى الإجراءات الجمركية المطولة وتعدد الوثائق المطلوبة وتأخر بعض الدول في تطبيق الاتفاقيات التجارية الموقعة بين دول المجلس، واختلاف المواصفات والمقاييس واشتراطات النقل الخليجية. 

واستعرض الشمري بعض الحلول من قبيل تقليص الإجراءات الجمركية ورفع الطاقة الاستيعابية للمنافذ الحدودية وتسهيل إجراءات العبور المتكرر للشاحنات ورفع كفاءة المخلصين الجمركيين وربط الجمارك إلكترونيا وإنشاء جهاز خليجي مهمته تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية ومنها الاتحاد الجمركي الخليجي، إضافة إلى توحيد المواصفات والمقاييس، وتفعيل نقطة الدخول الموحدة للسلع في المنافذ الحدودية الجمركية المشتركة.

البيان الختامي

انطلاقاً من ايمان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بدوره في دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دول المجلس، وازاله كافة العوائق التي تحول دون تمكينه من القيام بدوره. جاء قرار مجلس الاتحاد في اجتماعه الثامن والثلاثين الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الكويت بتكوين وتأسيس المنتدي الاقتصادي الخليجي ليكون المنصة التي منها وإليها تنطلق افكار ورؤي وطموحات القطاع الخاص.

ويأتي إنعقاد المنتدي الأول تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.. وبإستضافة غرفة قطر.. خلال الفترة من 25-26 اكتوبر 2015م.تتويجاً واستمراراً لجهود دولة قطر في دعم مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس.وهنا تشيد الامانة العامة لاتحاد الغرف كما يثمن الحضور لدولة قطر مواقفها الداعمة للقطاع الخاص الخليجي ولحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر رعايته الكريمة لهذا المنتدي.

كما توجه الحضور بخالص الشكر لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر بإفتتاح فعاليات المنتدي ومخاطبة الحضور والشكر موصول لمعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي قدم عرضاً مميزاً عن مسيرة وإنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبهذه المناسبة يتقدم المنتدي بخالص الشكر والامتنان لاصحاب واصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس علي دعمهم المتواصل للقطاع الخاص وتوجيهاتهم الكريمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والذي كان من ابرز صوره ما اعلن عنه معالي الدكتور الامين العام لمجلس التعاون بتطوير المنظومة التشريعية للمجلس، حيث تم إقرار العديد من الأنظمة والقوانين الإلزامية المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية

والعمل علي تحويل القوانين الاسترشادية إلي قوانين إلزامية دائمة، كما يثمن الحضور ايضاً تكليف المجلس الأعلي لمجلس التعاون لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية لتعزيز التكامل والإندماج الإقتصادي بين دول المجلس، مع تكليف اللجان المعنية بسرعة توحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الاساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية بدول المجلس.

كما يثمن الحضور مبادرات القطاع الخاص ممثلاً في اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي عرض مشروعة خلجنة الوظائف الذي يعتبر احد الاركان الاساسية للمسؤولية الاجتماعية ويدعوا المنتدي القطاع الخاص الخليجي بدعم هذا المشروع.

وفي ختام أعمال المنتدي توصل الحضور من خلال اوراق العمل والمناقشات الحوارية الي التوصيات التالية:

-1 تفعيل قرار اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.. الصادر في 5 مايو 2009، بشأن مشاركة القطاع الخاص في اللجان الفنية المتخصصة وابداء الرأي في القوانين والتشريعات الاقتصادية قبل اقرارها مع تفعيل كافة القرارات والقوانين ذات الصلة.

-2 تخصيص نسبة من الصناديق السيادية بدول المجلس لمشروعات التنمية الصناعية. مع تشجيع اقامة الصناعات الخليجية التكاميلية التي تعتمد علي استخدام التكنولوجيا المتطورة.

-3 تيسير وتسهيل االاجراءات الجمركية بين دول المجلس من خلال توحيد الاجراءات وازالة المعوقات مع بناء شبكة الكترونية موحدة.وازالة كافة المعوقات والعراقيل التي تحول دون تسهيل ممارسة الأعمال بدول المجلس.

-4 بناء قاعدة معلوماتية حديثة ومتطورة وفق الأطر والمعايير الاحصائية الدولية، بما يحقق الشفافية والتحديث المستمر للبيانات والمعلومات.

-5 انشاء هيئة عليا للتدريب والتأهيل تحت مظلة الامانة العامة لمجلس التعاون وإشراف الهيئات الإستشارية الخليجية، لتأهيل القيادات الخليجية الشابة، والإسهام في تلبية احتياجات سوق العمل.

-6 انشاء امانة عامة دائمة لتنظيم منتدي الخليج الإقتصادي مع توصية مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بعقده بصفة دورية

-7 تشكيل لجنة من الاتحادات والغرف الأعضاء لمتابعة توصيات منتدي الخليج الاقتصادي.